«حماية المنافسة» يحفظ بلاغ «منتجى الألبان» ضد «جهينة».. و«الجمعية»: القرار «غير منطقى»

21/11/1991

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ البلاغ المقدم من رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية، وأكدت الجمعية اعتزامها الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، واصفة مبرراته بغير المنطقية.

كان جهاز حماية المنافسة تلقى، فى مارس الماضى، بلاغاً من محمد الطاروطى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، باسم ٣ مزارع، من بينها مزرعة تابعة له، ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية.

وأشار البلاغ إلى أن «جهينة» رفضت تنفيذ قرار لجنة تنمية وتطوير قطاع الألبان الذى نص على العمل بمعادلة سعرية تم الاتفاق عليها فى أكتوبر ٢٠٠٩، خلال اجتماع لـ«لجنة» تضم ممثلين عن وزارتى الزراعة والتجارة واتحاد الصناعات وجمعية منتجى الألبان.

وورد بالبلاغ أن، «جهينة» اتخذت «قرارات تعسفية»، بإيقاف التعامل مع المزارع، التى اعتادت التعامل معها بشكل يومى منذ سنوات، دون إبداء أى أسباب فنية أو عيوب فى ألبان تلك المزارع، ولفت إلى أن «جهينة تستغل حجم تعاملاتها الكبير فى شراء الغالبية العظمى من إنتاج المزارع وسيطرتها على سوق اللبن المعبأ مما ترتب عليه، حسب البلاغ، تصفية إحدى المزارع الكبيرة من أعضاء الجمعية وترويع جميع المزارع، مما نتج عنه إحداث فوضى تهدد استثمارات أعضاء الجمعية.

لكن جهاز حماية المنافسة، قال فى قراره بشأن حفظ البلاغ، الذى صدر به بيان أمس، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن رفض الشركة تطبيق المعادلة السعرية فى تعاملاتها مع المزارع يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة، وأشار إلى أن مخالفة الشركة لم تكن لأحكام القانون ولكن لقرار لجنة تسعير الألبان.

وأضاف الجهاز أن آلية تحديد الأسعار داخل اللجنة، تم التعرض لها فى التقرير الخاص بدراسة سوق الألبان الذى سيعلن عنه الجهاز فور الانتهاء منه.

أما بالنسبة للشق الثانى من البلاغ المتعلق بوقف الشركة التعامل مع مزرعتين اعتادتا التوريد إلى جهينة، منذ أكثر من ٨ سنوات وعن كون الوقف تم بطريقة تعسفية، أوضح الجهاز أنه تبين أن المزرعتين اللتين وردتا اللبن إلى مصنعين آخرين، ومازالتا تعملان.

وتابع: تبين بالرجوع إلى المزرعة التى ورد بنص البلاغ خروجها من السوق بناء على تصرفات شركة جهينة، أن السبب وراء خروجها لم يكن بسبب الشركة بل بناء على المشاكل التى تواجه القطاع ككل، وأنه لا يوجد ما يحد حرية المزارع من دخول السوق أو الخروج منها فى أى وقت.

وانتهى الجهاز إلى حفظ البلاغ مع إخطار الشاكى بالقرار، لكن محمد الطاروطى، رئيس الجمعية، أكد أن الجمعية ستطعن على قرار الجهاز أمام محكمة القضاء الإدارى، واصفا مبرراته لحفظ الدعوى بغير المنطقية.

وقال الطاروطى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الجهاز حفظ الدعوى لأن المزرعة المتضررة استطاعت التعامل مع مصنع آخر واستمرت فى العمل بالسوق.

30/05/1991

21/11/1991

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]