مجلس الوزراء يعود من إجازته الصيفية ويناقش آلية لحصر أراضى الدولة وحمايتها

21/11/1991

ناقش مجلس الوزراء فى أول اجتماع له بعد إجازته الصيفية التى استمرت طوال شهر أغسطس عددا من التقارير الداخلية فى مقدمتها تكليفات الرئيس مبارك للحكومة والالتزام بتنفيذ برنامجة الانتخابى الذى مر على بدء تطبيقه ٥ سنوات، ولم يبق منه سوى عام واحد.

وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: إن برامج تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك تضمنت مواصلة النمو والإصلاح الاقتصادى من خلال العودة إلى تحقيق معدلات النمو السابقة على الأزمة المالية العالمية ومضاعفة الصادرات غير البترولية فى ٣ سنوات وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية لتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف: أن التكليفات تضمنت وضع آلية لحصر ولتسجيل والتصرف فى أراضى الدولة وحمايتها، موضحا أنه من المقرر عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لوضع تلك الآلية واعتمادها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم كذلك مناقشة تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص عن طريق تحديد مشروعات البنية التحتية المطلوبة وتكلفتها فى جميع القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى والتعليم والصحة.

وأكد راضى أن تكليفات الرئيس للحكومة تضمنت وضع منظومة متكاملة فى مجال التضامن الاجتماعى من خلال البدء فى تطبيق قانون المعاشات الجديد والإسراع فى تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية فى الزراعة ورفع عدد أصحاب المعاشات إلى اثنين ونصف مليون قبل نهاية العام الجارى.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المجلس استعرض تقريراً مقدماً من وزير الثقافة حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالقاهرة، حيث أكد المجلس أن القضية معروضة على النائب العام الذى أمر بحبس وكيل أول وزارة الثقافة و٤ آخرين للتحقيق معهم، وأن المجلس لن يعلق على قضية منظورة أمام النائب العام.

وأوضح راضى أن وزير الثقافة أعلن أنه تم توفير المبالغ المالية اللازمة لتأمين المتاحف والمنشآت الثقافية وتقدر بنحو ٧ ملايين جنيه منها ٨٠٠ ألف لمتحف محمود خليل لاستبدال الكاميرات التالفة التى وصلت إلى ٣٨ كاميرا. وأشار راضى إلى أن الوزير فاروق حسنى قال أمام مجلس الوزراء إنه أصدر قرارا بتشكيل لجان لمراجعة جميع إجراءات التأمين وتطويرها فى المنشآت الثقافية، موضحا أنه بصفة مبدئية تم إغلاق ٤ متاحف حتى يتم إصلاح الخلل فى أنظمة التأمين بها.

وقال راضى إن مجلس الوزراء ناقش كذلك تقريرا حول حفظ التحقيقات فى بلاغ «مدينتى» واستبعاد أى شبهة جنائية للإضرار بالمال العام، وإن العقد حقق ١٣ مليار جنيه مقابل بيع الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.

30/05/1991

21/11/1991

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]