قال المستشار ماجد الشربينى، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى، إن التوكيلات التى يوقع عليها عضو الحزب الراغب فى خوض انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠ على قائمة الوطنى آلية قانونية هدفها «مأسسة» العمل الحزبى، فهى وكالة مشروعة وفقاً لتعريف القانون المدنى،
وأوضح خلال اللقاء الذى نظمه اتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة حلوان، أمس الأول، على هامش الإفطار السنوى للاتحاد، أن التوكيل يتضمن تفويضاً صادراً عن العضو بكامل إرادته واختياره فى اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لترشيح ممثلين عن الحزب الوطنى.
وأضاف أن التوكيل مقبول سياسياً بالنظر إلى أن النظام السياسى المصرى قائم على التعددية الحزبية، لاسيما أن المواطن اختار بكامل إرادته الانضمام للحزب الوطنى، وكان أمامه بداية الانضمام لأى حزب سياسى أو خوض العضو الانتخابات كمستقل، فحقه فى الترشيح مكفول وفقاً للدستور، ولا يمكن المساس به،
وبالتالى فإن شبهة عدم الدستورية غير موجودة طالما أن الحزب الوطنى لا يحتكر آلية التقدم للترشيح المنصوص عليها فى المادة ٦٢ من الدستور. وشدد على أن عضو الحزب يجب أن يلتزم بنتائج آليات الاختيار المعلنة والمعروفة للجميع باعتبارها اختيار المؤسسة التى ينتمى إليها،
وأوضح أن علاقة أعضاء الوطنى بالحزب من قبل كانت علاقة لحظية، مرتبطة بمصلحة فردية للعضو تتمثل فى خوضه الانتخابات، ومن ضمن أهداف هذه التوكيلات تحويل الاقتران اللحظى بين العضو والحزب إلى ارتباط دائم يحقق مصلحة الحزب.
وأكد الشربينى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال اعتبار هذه الوكالة من عقود الإذعان، فمظنة الإذعان متصورة مثلاً فى عقود الاشتراك فى الخدمة العامة وعقود التأمين عندما يكون مقدم الخدمة محتكراً لها، أما الحزب الوطنى فما الذى يحتكره؟ الساحة السياسية مفتوحة للجميع.
موضوع: ماجد الشربينى: توكيلات «الوطنى» قانونية وليست عقود إذعان 
