وايرادات قناة السويس والقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من المنشآت الاقتصادية الحيوية‏.‏
وأضاف ان هذا الحصر يهدف لتحديد برنامج زمني قصير ومتوسط المدي للخروج من الازمة الراهنة‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ صرحت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط
القومي بأنه تم تشكيل مجموعة عمل بالمعهد لحصر وتحديد الخسائر الاقتصادية
للاحداث الأخيرة ووضع خطة لمواجهة البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل‏.‏
واضافت أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في مصر في حدود‏10‏ ملايين
عاطل عن العمل‏,‏ وأوضحت ان التقدير الدقيق لاعداد العاطلين يستلزم إعفاء
اصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب علي الدخل حتي يقوموا بامساك
الدفاتر وتسجيل اعداد العمالة الحقيقية لديهم وهي عمالة موسمية لايتم
تسجيلها حتي الآن في التقديرات الرسمية للدولة من عمالة أو بطالة‏.‏
وقالت إن هناك حزمة أولية من الاجراءات لعلاج مشاكل تشغيل الشباب أولها
ضرورة إلزام اصحاب المصانع المتضررة من الازمة بعدم تسريح العمالة مهما
يكن حجم الخسائر لديها وكذلك دعم بورصة النيل لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وذلك بتسهيل اجراءات تسجيل هذه المشروعات بالبورصة‏.‏
وقال الدكتورة فادية عبدالسلام انه يجب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتقديم تسهيلات من البنوك لها وازالة القيود علي عمليات الاقراض لهذه
المشروعات‏,‏ كما يجب تفعيل قانون المزايدات والمناقصات الذي يقضي بقيام
الدولة بشراء‏10‏% من المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
للشباب‏.‏