«المالية» تكشف أول رشوة فى تطبيق قانون «الضرائب العقارية» وتُبلغ الرقا

21/11/1991

كشفت وزارة المالية عن واقعة رشوة فى مصلحة الضرائب العقارية، تمثلت فى ضبط رئيس إحدى لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية، أثناء تلقيه رشوة من أحد الممولين، بعد أن أوهمه بقدرته على تخفيض تقييم الشقة، أو إعفائها تماما من الضرائب العقارية، فأبلغت الوزارة هيئة الرقابة الإدارية، التى أحالته بدورها إلى النيابة العامة، فقررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

قالت الوزارة، فى بيان أصدرته أمس، إن التحقيقات أظهرت أن المتهم تفقد الوحدة من الداخل فى مخالفة صريحة للتعليمات التى تمنع الدخول، وأن يقتصر عمل أعضاء لجان الحصر والتقييم على معاينة العقار من الخارج، كما اتصل بمالك الوحدة لإيهامه بقدرته على إعفائه.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن وزارته لن تتهاون فى أى حالة فساد يرتكبها أحد العاملين أو المسؤولين فى المصالح والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين بعدالة على الجميع، مطالبا العاملين فى المصالح التابعة بعدم التستر على أى عنصر فاسد، أو الانسياق وراء أى محاولة لمخالفة القوانين واللوائح، مشيراً إلى أن الوزارة لديها من آليات الرقابة الداخلية ما يضمن كشف أى محاولة تلاعب، خاصة فى ظل الاعتماد على أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى الرقابة على عمل مأموريات الضرائب المختلفة، لافتاً إلى وجود إدارة مركزية للرقابة تراجع عمل جميع المأموريات، وبيانات الملفات الضريبية على مستوى الجمهورية.

ودعا «غالى» ممولى الضرائب، والمواطنين بصفة عامة، إلى التعاون مع الوزارة، وجميع الأجهزة الرقابية، والإسراع فى الإبلاغ عن أى محاولة فساد، مؤكداً أن ادعاء البعض القدرة على تخفيض تقييم الوحدات العقارية، أو إعفائها من الضريبة غير صحيح، موضحاً أن الوزارة تستخدم أسلوب التقييم الجماعى للوحدات المستخدم فى دول العالم المتقدم، وتطبيق معايير واضحة للتقييم وضعها أساتذة فى كليات الهندسة لمنع الأهواء فى التقييم.

01/01/1987

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]