خلافات بين الدفاع والنيابة.. ومشادة بين «الديب» و«القاضى» توقف محاكمة «هشام والسكرى» نصف ساعة

21/11/1991

شهدت الجلسة الثانية عشرة لإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أحداثاً ساخنة وخلافات بين الدفاع والنيابة ومشادة بين محامى رجل الأعمال والقاضى، أدت إلى توقف الجلسة نصف ساعة.

فى بداية الجلسة حدثت مشادة بين المحامى فريد الديب، والمستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، بعدها أعلنت المحكمة رفع الجلسة بعد دقيقة من انعقادها للمداولة، وبعد مداولات استمرت ٣٠ دقيقة دخل جميع المحامين إلى هيئة المحكمة فى غرفة المداولة، وتم استكمال الاستماع إلى المدعين بالحق المدنى، وفوجئت المحكمة بطلبات جديدة مقدمة من «الديب» نيابة عن جميع المحامين عن المتهمين، بلغت جملتها ١٤ طلباً، منها استدعاء ٢٨ شاهدا من لبنان ومصر والإمارات، واستدعاء العقيد خليل إبراهيم، مدير البحث الجنائى فى الإمارات وآخرين، وأصرت هيئة الدفاع على ضرورة انتقال المحكمة بكامل هيئتها إلى دبى، فيما لم ترض الطلبات النيابة العامة، التى انفعل ممثلها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، قائلا: إن هذه الطلبات هدفها تسويف القضية وتعطيل الحكم فيها، خاصة بعد مرافعة النيابة لأن هذه القضية استغرقت عامين، وهذه الطلبات لم تأت بجديد، وطلب من المحكمة الالتفات عن هذه الطلبات، وبعد مداولة استمرت نصف ساعة، قررت المحكمة التاجيل إلى جلسة الغد.

وفى نهاية الجلسة طلبت المحكمة من النيابة العامة إعلان إعلان شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى محضر الجلسة، وكذلك إعلان الدكتورة هبة العراقى، خبيرة الطب الشرعى فى القاهرة، وأمرت بندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لإجراء مضاهاة على بصمات أليكس كازاكى، موظف بشركة «بوند» العقارية الواردة من دبى، وضم البصمات المرفوعة من مكان الحادث وتقديم تقرير بذلك.

وقررت المحكمة التصريح للدفاع بتقديم تقارير استشارية طبية أو فنية كما حددت جلسة الخميس المقبل لإعلان وحضور شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة والمتواجدين بدبى وكذلك استدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية الذى أجرى عملية الاستعراض عند ضبط ملابس المتهم الأول محسن السكرى بالطابق ٢١ ببرج الرمال، كما أمرت المحكمة باستدعاء شعيب على أهلى، وكيل نيابة بر دبى، الذى حقق فى القضية وأول من انتقل إلى مكان الواقعة، وفى حالة تعذر حضوره يتم إرفاق مذكرة تتضمن شهادته بشأن حالة إثبات الأماكن والجثة والملابس المعثور عليها والوضع الذى كانت عليه وقررت استمرار حبس المتهمين ونبهت على النيابة إحضارهما فى جلستى اليوم وبعد غد من محبسهما، والتنبيه على المدعين بالحق المدنى بالحضور.

كانت الجلسة بدأت وسط إجراءات أمنية مشددة، منذ السادسة صباحاً، وأشرف عليها اللواءات عابدين يوسف، نائب مدير الأمن، وحسن السوهاجى، مدير البحث الجنائى، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول المحكمة، وبدأ أقارب هشام طلعت مصطفى يتوافدون على قاعة المحاكمة منذ التاسعة صباحا وحضر أولاده، وبعض أقاربه، بينما غابت شقيقته سحر وزوجها إيهاب ماضى عن الحضور فى الوقت الذى حضر فيه والد محسن السكرى وشقيقه منذ البداية، وظلا يتحدثان إلى فريد الديب بصورة تؤكد أنهم قلقون من سير إجراءات المحاكمة، خاصة بعد مرافعة النيابة، فى الوقت الذى انضمت إليهم آمال عثمان وعدد من المحامين الذين بدأوا يرتبون أوراقهم وطلباتهم لعرضها على المحكمة، استمرت المداولات بينهم أكثر من ساعة ونصف، دخلوا بعدها إلى القاعة وتم اصطحاب المتهمين إلى قفص الاتهام بواسطة المقدمين شريف زهران، ومازن صبرى، من مباحث حلوان، والرائد محمد زرد، قائد حرس المحكمة، وتم إيداعهما قفص الاتهام.

وفى الحادية عشرة صباحا أعلن حاجب المحكمة عن انعقاد الجلسة وبمجرد اعتلاء المستشار عادل عبدالسلام جمعة المنصة، وقف المحامى فريد الديب وطلب من المحكمة إثبات طلبات مهمة له، إلا أن المحكمة خاطبته بعبارة: «لو سمحت يا أستاذ فريد تقعد مكانك»، عندها علا صوت الديب قائلا: «لو سمحت انت يا سيادة القاضى.. أنا ليا طلبات»، فرد عليه: «طلباتك قولها فى المرافعة.. وفى دورك»، وعندها انفعل الديب مرة أخرى فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، التى استمرت نصف ساعة حاول خلالها رجال الأمن والمحامون إنهاء المشادة ودخل جميع المحامين بمن فيهم المدعون بالحق المدنى إلى غرفة المداولة حيث هيئة المحكمة، واستمرت المداولات ٣٠ دقيقة، خرج بعدها حافظ فرهود، يدخن سيجارته بشراهة وتوجه منفعلا للحديث مع هشام طلعت مصطفى، الذى ظهرت عليه علامات القلق والانفعال ودار بينهما حديث طويل، وبدت علامات الغضب على وجه هشام، وأخذ يتحدث مع فرهود، ويشير إلى منصة القاضى، بعدها بدقائق خرج جميع المحامين من غرفة المداولة وعادت الجلسة للانعقاد مرة أخرى، لتسمح المحكمة للمدعين بالحق المدنى بالترافع فى القضية.

وقال محمد سلمان، المحامى الإماراتى عن رياض العزاوى، فى بداية مرافعته: الحقيقة أننا أمام قضية شغلت الرأى العام لتعدد أطرافها، فهشام طلعت رجل أعمال له سلطة ونفوذ داخل مصر، والمتهم الأول فيها ضابط شرطة سابق والقتيلة لبنانية والجريمة وقعت فى الإمارات، وأصر «سلمان»، فى مرافعته، على أن موكله رياض العزاوى هو الزوج الوحيد لـ«سوزان تميم»، وأنه كان حارسها الخاص وزوجها وقدم للمحكمة عقد زواج شرعياً مصدقاً عليه فى لندن ودبى ومصر، وقال إن هذا العقد موجود ضمن أوراق الدعوى، وقدم مستندين الأول حكم صادر من محكمة العدل العليا فى بريطانيا، مفاده أن رياض العزاوى هو الممثل القانونى والزوج الوحيد لسوزان تميم، وأن ذلك تم توثيقه فى ٨ يونيو ٢٠١٠، وقدم حكما آخر صادراً من محكمة دبى يفيد بأن رياض زوج لـ«سوزان» حتى وفاتها، وأشار إلى أن عادل معتوق المدعى بالحق المدنى طلق سوزان فى ٢٠٠٥، وأن ذلك ثابت فى أوراق القضية ومن شهادة كلارا إلياس المحامية اللبنانية.

ترافع مع سلمان محام مصرى تحدث عن الضرر الذى وقع على موكله وأصابه بأضرار مادية وأدبية بسبب الأحداث التى لحقت به جراء ذبح زوجته، دون رحمة، وقال إن موكله فقد زوجته التى كانت فى مقتبل عمرها، وأن الزوج له حق مقدس نحو زوجته وهو مقدم على الأم والأب، وجدد تأكيده أن رياض لم ولن يتنازل عن شريكة حياته، وطلب من المحكمة توقيع القصاص العادل على المتهمين وطلب دفاع «العزاوى» الانضمام إلى النيابة العامة فى مرافعتها وطلباتها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين والحكم لهم بالتعويض المدنى المؤقت ورفض دعوى عادل معتوق وإخراجه من الدعوى. بعدها ترافع محمد عبدالوهاب، المحامى عن عادل معتوق، قائلا: إن مجرد وقوع الجريمة يترتب عليه حقان، الأول عام تباشره النيابة العامة والثانى خاص لكل من تضرر من الجريمة.

وأكد أن موكله عادل معتوق هو الزوج الوحيد للمجنى عليها، وأن كل ما قدمه محامى رياض من أحكام عبارة عن عقود زواج عرفية تم التصديق عليها فى القنصلية وقدم للمحكمة حافظتى مستندات تحتوى على مرافعته وطبيعة ادعائه المدنى وأحقيته باعتبار موكله الزوج الوحيد للمجنى عليها، وطلب عبدالوهاب فى نهاية مرافعته توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ورفض الدعوى المدنية الخاصة بـ«رياض العزاوى» والحكم له بتعويض مدنى مؤقت ١٠ آلاف وجنيه واحد.

وترافعت المحامية رضا غنيم، عن عادل معتوق، والتى أحدثت حالة من الضجة، وصاحبت مرافعتها عدة ابتسامات من القاضى وحضور الجلسة، كما حدثت بعض المشادات مع فريد الديب وحافظ فرهود المحاميين عن هشام أثناء المرافعة، قالت رضا غنيم، فى بداية مرافعتها، إنها تريد أن تقدم صورة من الدعوى التى أقامها المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى جنيف ضد سوزان تميم، وهى عبارة عن حكم أول درجة والتى اعتاد هشام مرارا وتكرارا نفيه، وادعى عدم وجود هذه القضية، وقالت إن هشام كان يرافق سوزان تميم فى كل الأماكن، وإنه قدم لها ساعة قيمتها مليونا يورو، وإنه تعرف على سوزان بعد هروبها من زوجها وحاول الاستحواذ عليها بنفسه، وذهب بها إلى أكبر مستشفيات التجميل، وأجرى لها ١٣ عملية تجميل واستطاع أن يجعل من دمية جميلة فتاة رقيقة، ينجذب إليها كل الرجال.

وأضافت «رضا» أن الأقدار شاءت أن هذه الدمية تكون سببا فى وضعه خلف القضبان، وأن هشام استطاع أن يجعل من محسن السكرى سلاحاً، للانتقام، ظنا منه أن سلاحى «المال والسلطة» سيمنعانه من العقاب، وأن «هشام» خطط ورسم وأمد السكرى بمعلومات وبيانات عن سوزان تميم، بعد أن فشلت مفاوضات مع والدتها ثريا الظريف وكلارا إلياس فى إعادتها إليه، فقرر الانتقام منها، بعد أن فشلت ايضا مفاوضات والدها عبدالستار تميم وشقيقه طارق، وتطرقت محامية عادل معتوق إلى المحادثات الهاتفية وفشل التجربة العملية التى جرت أمام المحكمة وظل فريد الديب يقابل المرافعة بالضحك والابتسامة فى وجه رضا غنيم، التى أضافت أن محسن السكرى قضى حياته فى التدريب بوزارة الداخلية ليرتكب عملاً لصالحه وليس للدولة، وأنه كان يعتقد أن هشام طلعت سيحميه بحكم سلطته ونفوذه، لكن العناية الإلهية جعلت من ساعة يرتديها محسن السكرى دليلا على إدانته فقد ظهرت الساعة فى تسجيلات كاميرات دبى وصور خاصة أثناء مداعبته لابنته، كما أن المتهم الأول اشترى أدوات الجريمة من محال المصطفى بدبى، بـ«الفيزا كارت»، وهى أكبر دليل على ارتكابه الجريمة.

وعادت رضا إلى الحديث عن هشام طلعت، وطلبت من المحكمة التحقيق فى واقعة حمل هشام طلعت لجوازى سفر فى وقت واحد، وقالت إن هشام غادر مصر بعد ارتكاب الجريمة إلى فرنسا أو سويسرا بجواز سفر صادر من مصر وسار حتى ٢٠١٢، وعاد بجواز سفر آخر يحمل أرقاماً مختلفة، ودللت على أن لجوء المتهم الثانى إلى هذه الحيلة يشير إلى أنه مشترك فى ارتكاب الجريمة، وطلبت من المحكمة التحقيق فى هذه الواقعة، معتمدة على القانون المصرى الذى يشير إلى أنه لا يحق لمصرى الجنسية استخراج جوازى سفر فى وقت واحد إلا فى حالة فقدان الأول وفى حالة فقدانه خارج البلاد يتم منح المصرى وثيقة سفر يسلمها بمجرد الوصول إلى أرض المطار.. وتساءلت المحامية: لماذا سافر هشام بجواز وعاد بالآخر إلا إذا كان يريد إخفاء جريمة معينة؟

وأشارت إلى أن موكلها عادل معتوق هو الزوج الوحيد لـ«سوزان تميم»، وأن «رياض» هو حارس خاص يحصل على حفنة من الدولارات مقابل عمله فى حراستها، خاصة أنها كانت تتلقى تهديدات سجلتها على «سى دى» تم تقديمه إلى المحكمة، مفاده أنها مهددة بالقتل، كما أنها سحبت أموالا من حساب هشام الشخصى فى بنوك سويسرا وأنها طلبت فى إحدى المحادثات الهاتفية مع أحد العاملين فى مجموعة طلعت مصطفى يدعى «دودى» والذى قالت عنه إنه كان يلعب دور الوسيط، وإن سوزان قالت له: «هشام بيلاحقنى ويهددنى وأنا مش هقول على اللى أعرفه خالص.. أنا عايزة بس يسيبنى فى حالى».

وأضافت «رضا» أن سوزان طلبت إظهار هذا التسجيل عند وفاتها أو إصابتها بالأذى، وطلبت المحامية من المحكمة عدم الاستناد إلى شهادة عبدالستار تميم باعتباره رجلاً لا يصلح للشهادة، فهو كان يعرف أن ابنته تعمل بطريقة غير شرعية، وكان يقدمها للرجال قرباناً، وأن المتهم الثانى استحوذ عليها بقوة المال والسلطة، وأنقذ والدها من قضية كوكايين، وقالت إن النيابة العامة فى مصر تحقق فى واقعة اتهام عبدالستار تميم فى الاتجار بالكوكايين ومقتل الخادمة فى فندق الفورسيزونز التى سقطت من الطابق ٢٣ واتهم فيها «خليل» شقيق سوزان تميم، وأن هشام هو مجرم بطبعه، وأنه فى حالة خروجه سيرتكب جرائم أخرى، مؤكدة أن عادل معتوق هو الزوج الشرعى لـ«سوزان» وطلبت الحكم لها بالتعويض المؤقت.

قالت إن كل ما يتردد عن واقعة طلاق عادل معتوق من سوزان غير صحيح، وأنه كان طلاقا مشروطا لم يتم تنفيذه طبقا لشهادة كلارا إلياس المحامية، التى طلبت استبعاد شهادتها باعتبارها «شهادة زور» لأنها باتت ليلتها قبل الشهادة فى فندق الفورسيزونز الذى يملكه هشام طلعت وكانت فى غرفة أحد المحامين المختصين بالدفاع عنه «حافظ فرهود»، وأن هناك ١٠ محامين لقنوها الشهادة، وانفعل حافظ فرهود قائلا: «هى كانت فى أوضتى كمان.. إنتى عايزة تضللى العدالة».. وشهدت الجلسة مشادة بين الاثنين انهاها القاضى بالتأكيد على المحامية بالاستمرار فى المرافعة، وقالت إنه لا يوجد وثيقة طلاق لـ«سوزان» وإن كل العقود المقدمة إلى المحكمة عبارة عن عقود زواج عرفية وإن عادل معتوق حصل على شهادة وفاتها فى بيروت بموجب أنه الزوج الوحيد لها، وطلبت فى نهاية مرافعتها الانضمام إلى النيابة العامة فى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بحكم يرضى الرأى العام والادعاء المدنى ١٠ آلاف وجنيه واحد.

وترافع ممدوح تمام، صاحب حكم عدم جواز انضمام المحامين الأجانب فى القضية، وطلب بطلان حضور المحامى محمد سلمان عن رياض العزاوى لكونه محامياً أجنبياً وأنه حصل على حكم من القضاء الإدارى بعدم جواز ترافع المحامين الأجانب فى القضية، ودفع ببطلان قرار وزير العدل الذى يقضى بالسماح للمحامين الأجانب بحضور الجلسات والترافع أمام المحاكم المصرية، طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة ١ من المادة ١٣ من قانون المحاماة تجيز لوزير العدل وفقا لقواعد الترخيص للمحامى غير المصرى بالترافع أمام الجنايات بشرط المعاملة بالمثل، عندها طلب المستشار عمرو عبدالحافظ من المحكمة عدم قبول ادعاء تمام، مؤكدا أن الدعوى التى أقامها أمام مجلس الدولة وحصل على حكم فيها اقيمت من غير ذى صفة، وأن المختص هو نقيب المحامين.

04/11/1995

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

21/11/1991